لایحه تجدید نظر خواهی دکتر میترا کدیور

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه  ۶۷ دادگاه تجدید­ نظر و مستشاران معظم

با سلام و عرض ادب

پرونده کلاسه ۹۵۰۹۹۸۲۶۸۷۲۰۰۱۷۶ و به شماره بایگانی ۹۸۰۱۴۷

احتراماً اینجانب دکتر میترا کدیور تنها روانکاو ایرانی عضو انجمن جهانی روانکاوی – به عبارتی تنها روانکاو ایران – بدین وسیله لایحه تجدید نظر خواهی خود را نسبت به رأی اصداری از شعبه ۱۰۵۷ مجتمع قضائی کارکنان دولت تقدیم می دارم.

قبل از هر چیز این موضوع که اینجانب – و تعدادی از اعضای انجمن فرویدی – برای یک جرم عمومی در شعبه ای از دادگاه کارکنان دولت محکوم شده ایم، در حالی که هیچیک کارمند و یا صاحب منصب دولتی نیستیم، خود جای بسی تامل دارد. ما در واقع شاکیان پرونده ای بودیم که در آن از چند مقام قضائی و ماموران نیروی انتظامی شکایت داشتیم و بجای این که آنها محاکمه شوند ما محاکمه شدیم!! آخر بازپرس پرونده از روز اول ما را که شاکی بودیم تهدید به زندان کرد و تهدیدش را عملی نیز کرد! بخودش هم زحمت نداد که ما مردم عادی را در دادسرای عمومی و دادگاههای عمومی به زندان محکوم کند بلکه از سازوکار خودش برای این کار استفاده کرد! او در دادسرای خودش برای ما پرونده درست کرد و در مجتمع قضائی ای که پسر عمویش سرپرست آن بود برای ما حکم محکومیت گرفت! بله دادسرای خودش، چون او بلافاصله ترفیع گرفت و شد سرپرست همان دادسرا!!! چه کسی به او ترفیع داد و به چه علت دستخوش گرفت نیز سوالات جالبی هستند. تا همین امروز هم برای من سوال است که چرا پسر عموی شاکی درست قبل از جلسه رسیدگی ما حدود دو ساعت و ده دقیقه با قاضی پرونده جلسه گذاشت و در نتیجه جلسه رسیدگی ما دو ساعت دیرتر برگزار شد.

البته من از صمیم قلب به قاضی عالیشاه احترام می گذارم و دلایل این ارادت خود را نیز در ادامه عرض خواهم کرد.

عالیجنابان، ما در حالی در شعبه ۱۰۵۷ حکم محکومیت گرفته ایم که در لایحه تقدیمی خود و همچنین در دفاعیات شفاهی در جلسه رسیدگی هرگز وارد دفاع ماهوی از خود نشده و فقط ایراد شکلی به روند تحقیقات بازپرسی وارد کرده بودیم، تازه آن زمان بازپرس پرونده هنوز خودش بخاطر ارتکاب جرائم متعدد محاکمه و زندانی نشده بود. بله، بازپرس این پرونده جناب بیژن قاسم زاده همدست اکبر طبری بود.

خاطر نشان می کنم که طبق اعلام سخنگوی محترم قوه قضاییه کلیه پرونده هائی که توسط جناب قاسم زاده رسیدگی شده و سپس محکوم شده اند می توانند درخواست اعاده دادرسی نمایند.

نقض در تحقیقات بازپرسی اظهر من الشمس بوده و شامل موارد زیر می گردید:

۱- لف کردن دو پرونده کاملاً بی ربط که در یکی از آنها متهم یک شخصیت حقوقی بود – یعنی انجمن فرویدی – و در دیگری ۱۰ شخص حقیقی!!

۲- صدور کیفرخواست برای ۱۳ شخص حقیقی!! آن ۳ تن اضافه شاهدان ما در پرونده بودند!!

۳- اخذ نشدن و ضمیمه نشدن سندی که نه تنها توسط ما بلکه توسط دو بازپرس قبلی پرونده – آقایان منتهائی و بابائی – نیز درخواست شده بود. یعنی فیلم دوربین های مدار بسته راهروهای دادسرای کارکنان دولت که مهمترین سند دال بر بی گناهی ما بود.

۴- اخذ نشدن آخرین دفاعیات متهمان پرونده اخلال در نظم. این در حالی است که تا وقتی که دادسرای فرهنگ و رسانه در طبقه همکف دادسرای کارکنان بود ما اجازه ورود به آن ساختمان را نداشتیم. بعد هم که دادسرای فرهنگ و رسانه به محل قدیمی دادسرای جرایم پزشکی منتقل شد علی رغم مراجعات مکرر ما بازپرس قاسم زاده دیگر ما را احضار نکرد.

۵- اخذ نشدن صورتمجلس های زندان قرچک که نشان می داد من در بدو ورود به زندان دارای جراحات عدیده بوده ام.

۶- و چند مورد دیگر که چون در مورد آنها حکم برائت صادر شده از برشمردن آنها در اینجا خودداری می نمایم.

در نتیجه بخاطر وجود اینهمه ایرادات در تحقیقات بازپرسی ما از قاضی محترم تقاضا کرده بودیم دستور دهند دو پرونده از یکدیگر جدا شده و هر یک برای تکمیل تحقیقات به دادسرای ذیربط فرستاده شوند.

اما قاضی محترم برای ما الطاف بیشتری را مبذول کردند: ایشان ما را از همه اتهام های سنگین تر تبرئه کردند و فقط برای اتهاماتی رأی به محکومیت دادند که می دانستند در صورت دفاعیات موثر می توانند در دادگاه تجدید نظر حکم برائت بگیرند. ایشان خوب می دانستند که در صورت جدا کردن پرونده ها ممکن است بازپرس دادسرای دوم هم از قماش بازپرس قاسم زاده – یا خود حسینی  یا بازپرس هائی که در شعبه جناب حسینی ازشان شکایت کرده بودیم – از آب دربیاید و وضع ما از این هم بدتر شود. ولی بهر حال برای حصول آن دفاعیات موثر نیز لازم است که تحقیقات اولیه تکمیل شده و هم فیلم دوربین های مدار بسته دادسرا و هم شهادت شهود ما اخذ شوند.

عالیجنابان، اینجانب هنوز هم خواستار اخذ فیلم دوربین های مدار بسته دادسرا و همچنین اخذ شهادت شهود خود – خانم ها مهدیه مراد پور آرانی و مریم راهداری اصل – هستم تا مشخص گردد که هیچیک از جرم هائی که من بخاطرش حکم محکومیت گرفته‌ام اصلاً اتفاق نیفتاده اند و کل این پرونده بر اساس شهادت دروغ ساخته شده.

عجالتاً کپی برابر اصل شده شهادت های محضری شهود خود را تقدیم می دارم. (سند شماره ۱)

خاطرنشان می کنم که شاهدهای من خودشان توسط بازپرس قاسم زاده متهم شده بودند.حتی برای یکی از آنها – خانم مهدیه مرادپور – در کیفر خواست ذکر شده بود که متواری (!!) است. در نتیجه من نتوانستم در مرحله دادگاه بدوی آنها را معرفی کنم. اما اکنون که آنها از کلیه اتهام ها تبرئه شده اند می توانم آنها را به عنوان شهود خود به دادگاه معرفی کنم.

از آنجائی که در لایحه سایر متهمان شرح ماوقع با جزییات کامل آمده من از تکرار آن در اینجا خودداری می کنم. اما بطور خلاصه عرض می کنم که در آن روز تعدادی از اعضا انجمن فرویدی – در گروههای دو یا سه نفره – برای گرفتن گواهی پرونده جاری به ۵ شعبه بازپرسی و دادگاه مراجعه می کنند و همگی آنها در کمتر از ۱۰دقیقه این گواهی را در پاکت دربسته تحویل می گیرند و فقط در شعبه آقای حسینی است که ایشان ابتدا اظهار می دارد که می بایست همه شکات جداگانه درخواست بدهند و وقتی همه شکات را به دادسرا می کشاند اظهار می دارد که دیگر منصرف شده و گواهی نمی دهد و وقتی اینجانب به اتاق ایشان می روم تا بپرسم علت این کار ایشان چیست قبل از این که حتی جواب سلام مرا بدهد با تندی به من می گوید “برو بیرون”! وقتی من از ایشان می پرسم این چه رفتاری است و از ایشان می خواهم احترام جایگاه خود را نگه دارد ایشان کمی آرام می گیرد و سپس اظهار می دارد “دلم نمی خواهد گواهی بدهم، دوست ندارم”! و وقتی من از ایشان می خواهم که لطف کرده و همین را مرقوم بفرمایند که “دوست ندارند” ناگهان خون ما مباح می شود و نیروهای پلیس امنیت به آنجا میریزند  و ما را شرحه شرحه می کنند. مگر آن دادسرا نیروی انتظامی عادی مستقر ندارد؟؟ یعنی هر کس در آن دادسرا تمرد کند از پلیس امنیت کمک می خواهند؟؟ حتی برای قاضی عالیشاه هم محرز بوده که این نیروهای حفاظت خود دادسرا بوده اند که مداخله کرده اند و این مطلب را در جای جای دادنامه ابراز کرده اند!

ما فقط خواسته خود را بنا بر میل خود بازپرس حسینی تغییر دادیم. در ابتدا خواستار صدور یک گواهی بودیم ولی چون ایشان “دوست نداشت” این گواهی را صادر کند این ما بودیم که خواسته مان را تغییر دادیم و از ایشان درخواست کردیم بجای گواهی “دوست نداشتن” خودشان را بنویسند و به ما بدهند. کجای این کار تمرد است؟ آیا می توان منعطف تر از این بود که خواسته ات را مطابق خواسته طرف مقابل کنی؟ تمرد یعنی سرکشی که در نقطه مقابل انعطاف است! یا شاید هم ما بخاطر انعطاف پذیری محکوم شده ایم؟ قطعاً مقام قضائی می تواند “دوست نداشته باشد” گواهی بدهد و قطعاً این کار او کاملاً قانونی است و در نتیجه می تواند همین را به دادگستری استان تهران اعلام کند. قطعاً دادگستری استان تهران هم این اظهارنامه بازپرس را بجای گواهی پرونده جاری از ما قبول خواهد کرد و کار ما را راه خواهد انداخت. حالا کجای این روند سیال نیاز به دخالت پلیس امنیت داشت خدا می‌داند.

اما نکته اساسی این است که حتی اگر تغییر درخواست ما از گواهی به اظهارنامه یک تمرد محسوب شود باز هم زمانی که من این درخواست را از آقای حسینی کردم فقط من و او و ۲ ارباب رجوع و تعدادی از شکات پرونده از جمله شاهد من خانم مریم راهداری، در اتاق ایشان بودیم. در نتیجه شهود ایشان نمی توانسته اند شاهد این به اصطلاح تمرد باشند و لذا شهادت کذب داده اند.

در شهادت خانم مریم راهداری آمده: دکتر کدیور و اعضا روی صندلی های اتاق بازپرس نشسته بودند. حدود ده دقیقه بعد آقای آهنی به همراه یک سرباز به داخل اتاق آمد. بازپرس حسینی خطاب به او گفت اینها سابقه محکومیت اخلال در نظم هم دارند. به فاصله کوتاهی حدود چند دقیقه بعد دو مرد دیگر وارد اتاق شدند و دراتاق را بستند. بازپرس حسینی پشت سیستم خود با حالتی پیروزمندانه شروع به تایپ کرد. طوریکه من فکر می کردم در حال تایپ گواهی درخواستی است.

آن دو مرد آقایان غفاری و ناظریان بودند و همانطور که ملاحظه می شود آنها نه به اصطلاح تمرد قبل را دیده اند و نه صحبتی از توهین است. مضافاً این که آقای تویسرکانی – که یکی از شهود شاکی است – اصلاً به آن اتاق نیامد. ملاحظه می فرمایید که بعد از این که من از آقای حسینی خواستم بجای گواهی به ما اظهارنامه بدهد او دوستانش را خبر کرد و در نتیجه آن دوستان گفته های مرا نشنیده اند! موقعی که غفاری و ناظریان به آن اتاق آمدند ما آرام روی صندلی ها نشسته بودیم و انتظار می کشیدیم. اگر آقای حسینی “دوست نداشت” که اظهارنامه را هم بدهد کافی بود به سرباز همراه آقای آهنی بگوید که ما را به بیرون از اتاق راهنمائی کند. اما نه، او نقشه داشت که ما را به سختی تنبیه کند و برایمان پرونده سازی کند.

همچنین آقای حسینی به دروغ به آقای آهنی گفته که ما سابقه محکومیت اخلال در نظم داریم تا وقتی بعداً دستور ضرب و شتم ما را صادر می‌کند آقای آهنی با او همراهی کند.

عالیجنابان، ما در همان روز ۴ گواهی دیگر از شعبات دیگر دادگستری گرفته ایم و در آن شعبه ها نه اخلال در نظم کردیم و نه تمرد و نه توهین و نه تهدید (اسناد شماره ۲) پس چرا باید این اتفاقات فقط در شعبه آقای حسینی بیفتد؟؟!! از آن جنابان تقاضا دارم دستور فرمایند از این چهار شعبه به عنوان مطلع تحقیقات صورت گیرد.

چرا در شعبه های دیگر با مراجعه دو یا سه نفر گواهی مورد درخواست به نام تمام شاکیان و متهمان صادر شد ولی در این شعبه حضور همه شاکیان الزامی گردید؟؟

چرا پروسه ای که در شعبات دیگر فقط ۱۰ دقیقه زمان برد در شعبه آقای حسینی ۴ ساعت طول کشید و در پایان هم بجای صدور گواهی با ضرب و شتم و بازداشت ما به پایان رسید و سرانجام هم آن گواهی صادر نشد که نشد؟؟!!  

اجازه بدهید نامه مورخ ۹۶/۷/۲۳ بازپرس حسینی را به سرپرست دادسرای کارکنان در اینجا مورد تحلیل قرار دهیم. ایشان در این نامه داستان زیر را سر هم کرده و در عین حال اقرار کرده که مامورین پلیس امنیت در محل حاضر شده اند.

لازم به ذکر است که نامبردگان شکایت کیفری علیه برخی از همکاران قضایی و اداری دادسرای ناحیه ۱۹ تهران مطرح کرده بودند که صبح امروز سه نفر از آنها درخواست گواهی طرح شکایت جهت ارائه به رئیس کل محترم دادگستری تهران مطرح کرده بودند که با دستور اینجانب در حال تهیه گواهی و ارسال به حضوره ریاست محترم دادگستری استان تهران بوده ایم لکن در همین اثنا تعداد دیگری از ایشان با مراجه به این شعبه و ضمن ایجاد سر و صدا از ناحیه احد از ایشان و به نام خانم کدیور از خارج شدن از شعبه امتناع نموده اند.

ضمناً پس از حضور مامورین پلیس امنیت کلیه نامبردگان ضمن بی توجهی به تذکر مامورین با ایشان درگیر شده و به مقاومت و تمرد نسبت به ایشان پرداخته اند. بر همین اساس دسته جمعی اقدام به سر و صدا و داد و فیان و جیغ زدن پرداختند و بر همین اساس مامورین پلیس امنیت ناچار به مقابله با ایشان شده تا به هر نحو ممکن و با کمترین آسیب به خارج از دادسرا هدایت شدند. لذا به اتهام تمرد و مقاومت در برابر مامورین دولت درخواست رسیدگی می شود.

(بولد شدن بخش دوم توسط خود آقای حسینی انجام شده)

تصورش را بکنید:

۱. افرادی را که شاکی یک پرونده هستند

۲. سه نفرشان برای گرفتن یک گواهی ساده مراجعه کرده اند

۳. گواهی در حال “تهیه” و “ارسال به حضور ریاست محترم دادگستری استان تهران” است

۴. علی رغم این که همه چیز بر وفق مراد است “تعداد دیگری” هم به شعبه می ریزند و سر و صدا می کنند!!

۵. “احد از ایشان” از شعبه خارج نمی شود

۶. پلیس امنیت با سه مامور غول پیکر سر می رسد.

۷. آنها (۱۰ خانم نحیف) با این ماموران غول پیکر تعلیم دیده درگیر می شوند!!

۸. در پایان این درگیری آن خانمها لت و پار شده اند ولی آن ۳ مامور خراش هم برنداشته اند!! (گواهی پزشکی قانونی ما – سند شماره ۳)

عالیجنابان، تصدیق می فرمایید که اگر این مطالب صحت داشتند ایشان می بایست ما را به بیمارستان روانی معرفی می کردند نه بازداشتگاه!! تازه در آن صورت هم هنوز معلوم نیست چرا برای مهار کردن عده ای دیوانه می بایست پلیس امنیت دخالت کند!! و چرا پلیس امنیت باید آن عقل باختگان بیچاره را لت و پار کند!!

شما بهتر از ما می دانید که برای مهار دیوانگان از پرسنل اورژانس کمک می خواهند تا آن بنده خداها را با کمک تزریق دارو مهار کرده و سپس مستقیماً به بیمارستان روانی منتقل کنند، نه از پلیس امنیت!!

راستی آن گواهی ای که آقای حسینی ادعا می کند در حال تهیه اش بوده الان کجاست؟ من اگر جای ایشان بودم آن را ضمیمه پرونده می کردم تا زمانی که متهمان گواهی های دریافتی از سایر شعب را ضمیمه پرونده می کنند روسیاه نشوم!

ولی نکته اساسی تر اینست: از آنجائی که به اندازه کافی شواهد و مدارک در داخل پرونده موجود بوده تا قاضی محترم را به این یقین برساند که اخلال در نظم ادعائی شاکی اتفاق نیفتاده است – و در نتیجه ما را از این اتهام تبرئه کردند – لذا حالا این سوال مطرح می شود وقتی هیچ اخلال در نظمی صورت نگرفته و از آن بالاتر هیچ مشکل امنیتی ای پیش نیامده مداخله پلیس امنیت چه توجیهی داشته؟؟

یعنی اخلال در نظم صورت نگرفته ولی پلیس امنیت به کمک خواسته شده – برای چی خدا می داند؟! – تا افرادی که به اندازه کافی شعور داشته اند که رعایت شئونات دادسرا – و رعایت جایگاه شاکی بودن خود – را بکنند ناگهان دست به حماقت تمرد در برابر پلیس بزنند!!!

در قسمت دیگری از نامه جناب بازپرس به سرپرست آمده:

احتراما به استحضار می رساند که در تاریخ ۹۶/۷/۲۲ در ساعت ۱۱:۱۰ دقیقه تعداد ۱۱ نفر که خانم هستند و جملگی یا اکثر ایشان در این شعبه به عنوان شاکی دارای پرونده می باشند وارد اتاق شده و با تذکر مکرر از محل شعبه خارج نمی شوند.

سوال اینجاست که چرا این افراد در ساعت ۱۱:۱۰ دقیقه به اتاق ایشان رفتند، در حالی که سه نفر مورد اشاره در بالا در ساعت ۸:۳۰ به ایشان مراجعه کرده بودند؟ یعنی تهیه یک گواهی بیش از ۲.۵ ساعت وقت می برد؟ یا این که اتفاقات دیگری در این فاصله ۲.۵ ساعته رخ داده؟

جواب اینست که:

در تاریخ ۲۳ مهر ۱۳۹۶ هر دو (یا سه نفر) از اعضای انجمن برای گرفتن گواهی پرونده جاری به چهار شعبه قضایی دیگر یعنی شعبه ۲۷ دادگاه انقلاب- شعبه ۲ دادسرای فرهنگ و رسانه- شعبه ۴ دادسرای فرهنگ و رسانه- شعبه ۱۰۳۶ مجتمع قضائی قدوسی مراجعه کردیم. تمام آنها حتی شعباتی که در آن ما متهم پرونده بودیم، با مراجعه دو (یا سه) تن از اعضا گواهی فوق الذکر را صادر کردند اما بازپرس حسینی به سه تن عضو مراجعه کننده اعلام کرد که برای صدور گواهی پرونده جاری حضور همه شکات ضروری است! در واقع ایشان ابتدا به آن سه نفر گفت که بیرون از اتاقش منتظر باشند تا او گواهی را صادر کند اما بعد از یک ساعت که آن سه تن را منتظر گذاشت سرانجام اعلام کرد که برای صدور گواهی می بایست همه شکات حضور داشته باشند!! چرا بازپرس حسینی نظرش را عوض کرد؟ و در این مدت یک ساعت چه می کرد؟ و چرا بعد از این که همه ما را به آنجا کشاند گفت منصرف شده و دیگر گواهی نمی دهد؟!

چنانچه از شهادت خانم مرادپور برمی آید ظاهراً او آن یک ساعت را تلفنی مشورت می گرفته! مشورت می گرفته که چگونه با حیله همه ما را به آنجا بکشاند و سپس پلیس امنیت را به جان ما بیاندازد و برایمان پرونده سازی کند.  

خود من در آن روز در حدود ساعت ۹ صبح به شعبه ۲۷ دادگاه انقلاب مراجعه کرده و در عرض کمتر از ۱۰ دقیقه گواهی پرونده جاری را از آنجا اخذ کرده بودم، در حالی که من در آن پرونده متهم بودم.

اما از بخت بد آقای حسینی در همان ساعت ۸:۳۰ روز ۲۳ مهر ۹۶ افراد دیگری هم از شاکیان پرونده زیر دست آقای حسینی به همان دادسرا مراجعه کرده و آنها هم در عرض کمتر از ۱۰ دقیقه گواهی های خود را گرفته بودند. آنها البته به شعبات دادسرای فرهنگ و رسانه رفته بودند که در مهر ۹۶ هنوز در طبقه همکف دادسرای کارکنان بود! ۲ نفر از اعضا به شعبه دوم و ۲ نفر هم به شعبه چهارم بازپرسی فرهنگ و رسانه رفته و گواهی گرفته بودند و نه کارشان تا ۱۱:۱۰ دقیقه طول کشیده بود، نه نیازی شده بود که ۲ نفر بشوند ۱۳ نفر، نه سرو صدا کرده بودند و نه دستور خروج از شعبه را گرفته بودند!! البته پلیس امنیت و ضرب و شتم و بازداشت و باقی ماجرا هم لازم نشده بود!

جالب نیست که آقای حسینی می دانست که ما آن گواهی را برای “ریاست محترم دادگستری استان تهران” می خواهیم؟

برای این که متوجه شویم که در آن روز واقعاً چه اتفاقی افتاد به دادنامه رجوع می کنیم. در بخشی از دادنامه ذکر شده “علاوه بر دستور به خروج از شعبه بازپرس امتناع نموده به نحوی که منجر به استمداد از مامورین مراقب گردیده”.

یعنی این که بازپرس حسینی ابتدا دستور می دهد که “۱۱ نفر” به حضورش بروند و سپس “دستور به خروج از شعبه” را صادر می‌کند!! و به جای این که از “مامورین مراقب” دادسرا استمداد بگیرد پلیس امنیت را خبر می کند!! آخر محال بود که “مامورین مراقب” دادسرا ما را به آن طرز وحشیانه کتک بزنند. و محال تر این بود که ما از دستور مامورینی که در لباس نیروی انتظامی و یا در لباس حفاظت دادسرا بودند تمرد کنیم. در عوض این حق مسلم ما بود که از عده ای لباس شخصی بپرسیم کی هستند و از آن بالاتر از آنها بخواهیم به ما حکم نشان دهند.

من شرح کامل وقایع روز ۲۳ مهر ۹۶ را در متن شکایت خود به حضور دادستان محترم کل کشور آورده ام و در نتیجه از تکرار آن در اینجا خودداری می کنم. این شکایت در پرونده موجود است. برای تسهیل در کار بخش مورد نظر خود را در زیر می آورم:

… من به او گفتم شما اصلاً کارتان چیست و اصلاً چرا الان اینجا آمده اید. همچنین به او گفتم که ایشان قاعدتاً باید یا در یونیفورم نیروی انتظامی و یا یگان حفاظت دادگستری باشد که به من امر کند که آن اتاق را ترک کنم حال آن که او در لباس شخصی است و من اصلاً نمی دانم که او کیست. ( در واقع من تا همین امروز هم این سوال برایم مطرح است که چرا آقای حسینی به همان سرباز یگان حفاظت دادگستری که هم زمان با آقای آهنی به آن اتاق آمد نگفت که ما را به قول خودش بیرون کند؟؟!!).  مرد لباس شخصی پاسخ داد که “دستور قضائی” دارد که ما را از آنجا به زور بیرون کند. من که مطمئن بودم که اگر هم “دستور قضائی” در کار باشد چیزی نیست جز همین متنی که آقای حسینی تایپ کرده و به امضای آقای غفاری و آن آقای دادیار دیگر رسانده و آن متن هم که هنوز از این اتاق خارج نشده و همچنان روی میز آقای حسینی است، به او گفتم “خب شما اگر دستور قضائی دارید آن را نشان دهید و ما خودمان با پای خودمان از اینجا می رویم”. در این وقت آن مرد به من حمله ور شد و بازوی مرا گرفت و مرا به سمت در اتاق پرتاب کرد که روی زمین افتادم، بعدش هم چند لگد به من زد. در همین حین اعضای انجمن فرویدی که در اثنای صحبت های من با آقای حسینی وارد اتاق شده بودند خودشان را روی من انداختند تا مانع از آن شوند که آن مرد لباس شخصی بیشتر از این مرا بزند. در نتیجه خود آنها مورد ضربات مشت ولگد این مرد قرار گرفتد. مرد لباس شخصی دیگر هم در همان وقت فریاد می کشید “من شعبون بی مخ نظامم” و رجز خوانی می کرد و فحش های رکیک می داد. آن مردی که مرا زده بود وقتی با این عکس العمل اعضا مواجه شد دو مرتبه فریاد زد “من دستور قضائی” دارم. من در حالی که همچنان روی زمین افتاده بودم یک بار دیگر به او گفتم دستور قضائی اش را به من نشان دهد تا ما با پای خودمان از آنجا برویم. در این موقع او کاغذی سه برگی را از داخل پیراهنش درآورد و به سمت من گرفت. فاصله آن کاغذ با من بیش از ۱.۵ متر بود چون او ایستاده بود و من روی زمین بودم. من که بخوبی می دانستم آن به اصطلاح “دستور قضائی” به ما هیچ ربطی ندارد و آن “دستور قضائی” کذائی که همه این بلوا را به پا کرده هنوز روی میز آقای حسینی است به او گفتم من که از این فاصله نمی توانم آن دستور را بخوانم و لازم است خودش آن را برایم بخواند که البته او این کار را نکرد چون آن “دستور قضائی” اگر هم که واقعاً یک دستور قضائی بود اصلاً به ما مربوط نمی شد. در تمام این مدت آن مرد لباس شخصی یک پایش را زیر گردن من گذاشته بود و به نظر من می رسید که او قصد دارد با یک حرکت پایش گردن مرا بشکند…

در نتیجه آنها نه دستور قضائی به ما نشان دادند و نه حتی لباس نیروی انتظامی را به تن داشتند. و من نمی دانم اصرار به رویت دستور قضائی چگونه تمرد محسوب می شود.

لطفاً از شاکی بپرسید چرا از نیروی انتظامی مستقر در دادسرا کمک نگرفت. این در حالی است که فرمانده یگان مستقر در دادسرای کارکنان یک سرگرد است، یعنی این که یک گردان زیر فرمانش است! اگرچه که سوال اساسی را قبلاً پرسیده ام: این که چرا از اورژانس تهران کمک نگرفت!!

البته من زمانی شکایت خود را به محضر دادستان محترم کل کشور نوشتم که هنوز پرونده را مطالعه نکرده بودم وگرنه در پرونده دم خروس های زیادی وجود دارد که نشان می دهد زمانی که ما را به باد کتک گرفته بودند هیچ دستور قضائی ای در کار نبوده. 

یکی از این دم خروس ها زمانی بیرون می زند که به صورتجلسه مورخ ۲۳ مهر ۹۶ مراجعه کنیم (سند شماره ۴). در اینجا به صراحت ذکر شده ” با احترام در ساعت ۱۲ مورخ ۹۶/۷/۲۳ مسئول حفاظت اطلاعات دادسرای کارکنان دولت ضمن مراجعه به این پایگاه و ارائه یک برگ دستور قضایی صادره از سوی سرپرست محترم دادسرای کارکنان دولت که در غیاب ایشان دادیاری محترم جناب ناظریان به امضاء رسیده بود مبنی بر اینکه تعدادی زن ضمن مراجعه به بازپرسی سوم شعبه ناحیه ۲۸…”!!!!!

یعنی این که در ساعت ۱۲ تازه یادشان افتاده که باید دستور قضائی داشته باشند!! یعنی زمانی که ما دیگر لت و پار شده و در حیاط پایگاه هفتم پلیس امنیت در داخل یک ون انتظار می کشیدیم!! فیلم های دوربین های مدار بسته دادسرا و پایگاه هفتم پلیس امنیت هر دو موید این امر خواهند بود.

جالب نیست که آقای ناظریان هم از شهود این صورتمجلس هستند و هم شاهد شاکی بودند و هم بجای سرپرست دادسرا امضا کرده اند؟؟!!! در آن روز در آن دادسرا چه محشر کبرائی بوده!!

ادامه این صورتجلسه جالبتر می شود: “احکام قضائی را به رویت آنان رسیده و عینا تک به تک افراد تفهیم و علی رغم اینکه دستور قضائی را مکرراً به رویت آنان رسید روی زمین نشسته و اظهار می داشته اند ما خروج نمی کنیم تا قاضی حق ما را اعطا کند”!!!

اولاً باید از این زیرکان پرسید “احکام قضائی” ای که یک ساعت بعد از ضرب و جرح ما صادر شده چگونه به رویت ما رسیده؟؟ بعد هم مگر حقی که باید “اعطا” می شده چیزی جز یک گواهی پرونده جاری بوده؟؟ آنهم که به گفته بازپرستان در حال “تهیه” بوده!! راستی صندلی های اتاق بازپرس چه شده اند که ما روی زمین نشسته بودیم؟؟ نکند موقعی که گردن من زیر پای آن مرد غول‌پیکر بود روی زمین “نخوابیده” بودم بلکه “نشسته” بودم!!

نکته جالبتر در نامه آقای حسینی به سرپرست دادسرا این است که آن نامه توسط دو دادیار به عنوان شاهد امضا شده!!

آنها شاهد چی بوده اند؟ یعنی زمانی که ما داشتیم در مقابل پلیس امنیت تمرد می کردیم و با آنها درگیر شده بودیم آنها به اتاق حسینی آمده و شاهد آن ماجرا بوده اند؟؟ ولی اگر فیلم دوربین های مدار بسته راهروی طبقه سوم دادسرا را بازبینی کنیم متوجه خواهیم شد که آنها قبل از آمدن پلیس امنیت به آن اتاق آمدند!! یعنی قبل از این که ما تمرد کنیم!! یعنی آنها از قبل می دانستند که قرار است ما تمرد کنیم؟؟

در آن روز چند دقیقه قبل از آمدن پلیس امنیت دو دادیار به آن شعبه آمدند ولی آن دو دادیار غفاری و ناظریان بودند و نه تویسرکانی و ناظریان!! این واقعیت مهم را هم در فیلم های دادسرا خواهیم دید! بیخود نیست که آن فیلم ها هرگز در آن پرونده قرار داده نشدند حتی بعد از درخواست بازپرس منتهائی و بازپرس بابائی!

بعداً آقای ناظریان به عنوان سرپرست دادسرای کارکنان نیز امضا می کند و درخواست اعزام نیرو از پایگاه پلیس امنیت می کند. همچنین ایشان صورتمجلس پلیس را هم امضا می کند!! در واقع ایشان در آن روز هم شاهد شاکی بوده هم شاهد پلیس امنیت و هم سرپرست دادسرای کارکنان!!!! (اسناد شماره ۵)

آقای تویسرکانی هم که آن روز اصلاً به اتاق جناب حسینی نیامد و در واقع شهادت دروغ داده است. این آقای غفاری بود که صورتجلسه حسینی را امضا کرد. اما از آنجائی که بعدها لازم شده او هم بجای خیلی از مقامات دادسرا امضا کند ترجیح داده اند تویسرکانی را جایگزین او کنند. لابد نمی توانسته اند ریسک کنند و افتضاح امضاهای طلائی آقای ناظریان را تکرار کنند. در فیلم دوربین های مدار بسته راهروی طبقه سوم دادسرای کارکنان مشخص خواهد شد که این غفاری بود که آن روز به اتاق حسینی آمد نه تویسرکانی! موقعی که امضای شهود را جابجا می کردند یادشان بود که تاریخ را هم اصلاح کنند، چون حسینی در آن روز همه نامه ها و مکاتباتش را ۲۲ مهر تاریخ زده نه ۲۳!!

عالیجنابان استدعا دارم دستور فرمایید فیلم دوربین های آن دادسرا اخذ گردند تا مشخص شود که چگونه دو دادیار شهادت دروغ می دهند و بجای همه مقامات امضا می کنند تا برای افرادی که برای دادخواهی به آن دادسرا مراجعه کرده بودند حکم زندان بگیرند.     

همچنین لازم است از دو دادیاری که نامه آقای حسینی را امضا کرده اند  – و یکیشان اصلاً در محل نبوده – پرسید آن توهین و تهدیدی را که آنها شاهدش بوده اند را من قبل از تمرد مرتکب شده ام یا بعد از تمرد؟ و اصلاً کدامیک از تمردها؟

به ادعای آقای حسینی در آن روز دو نوع تمرد صورت گرفته: یکی در مقابل ایشان و دیگری در مقابل پلیس.

۱- اگر ما در مقابل خود آقای حسینی تمرد کرده ایم ایشان چرا بجای دستور دادن به پلیس دادسرا برای مداخله ابتدا دو شاهد خبر کرده؟؟!! خب اول صبر می کرد تا ما از دستور پلیس دادسرا هم تمرد کنیم بعداً شاهدانش را خبر می کرد!

۲- یا این که شاهدانش را بخاطر توهینی که به او شده خبر کرده؟ در نتیجه آنها نمی توانسته اند شاهد توهین باشند چون آن توهین قبل از خبر کردن آنها صورت گرفته. مگر این که آقای حسینی هم از قبل می دانسته که قرار است به او توهین شود و شاهدانش را قبل از توهین خبر کرده!!

۳- یا این که آنها بعد از تمرد در برابر پلیس امنیت خبر شده اند که در این صورت نمی توانسته اند شاهد وقایعی که قبل از آن صورت گرفت باشند. حتی شاهد تمرد در برابر لباس شخصی ها!

۴- محتمل ترین سناریو را در ادامه توضیح می دهم.

 در نامه آقای حسینی سه واقعه بصورت مغشوش رخ داده اند: ۱) تمرد در برابر ایشان – ۲) توهین به ایشان – ۳) تمرد در برابر پلیس امنیت. سوال اینجاست که شاهدان ایشان در چه زمانی وارد اتاق ایشان شده اند تا بتوانند برای هر سه این وقایع شهادت دهند؟؟!!

سناریوی ۱: آنها قبل از تمرد در برابر ایشان وارد اتاق شده اند. این سناریو بسیار محتمل است چون ایشان خودشان همه شکات پرونده زیر دستشان را به شعبه شان فرا خواندند تا بعداً به آنها بگویند که از دادن گواهی منصرف شده اند. در نتیجه می دانستند که این رفتارشان موجب اعتراض ما خواهد شد و ایشان هم پلیس امنیت را خبر خواهند کرد و لذا لازم است دو شاهد هم داشته باشند.

سناریوی ۲: آن دو شاهد بعد از تمرد ما در مقابل بازپرس حسینی و قبل از توهین من به ایشان خبر شده اند. در این صورت آنها نمی توانسته اند شاهد تمرد ما در برابر بازپرس حسینی باشند. و اصلاً سوال این است که چرا بجای خبر کردن آنها یگان پلیس مستقر در دادسرا را خبر نکردند تا ما را از آن اتاق بیرون کنند.

سناریوی ۳: آن دو شاهد بعد از توهین من و قبل از تمرد در برابر پلیس امنیت خبر شده اند. در نتیجه نمی توانسته اند شاهد توهین  و یا تمرد در برابر بازپرس حسینی بوده باشند.

سناریوی ۴: آنها بعد از تمرد در برابر پلیس امنیت خبر شده اند. در این صورت باز هم نمی توانسته اند شاهد توهین و از آن بالاتر شاهد تمرد در برابر آقای حسینی و یا پلیس امنیت باشند.

این واقعیت که در سه چهارم احتمالات شاهدها نمی توانسته اند تمرد در برابر بازپرس را دیده باشند – تمرد ادعائی که کل این پرونده بر اساس آن استوار شده – نشان می دهد که تا چه حد شهادتی که تنها دلیل شاکی بر مدعایش است بی پایه است. تنها در یک چهارم احتمالات آنها می توانسته اند شاهد تمرد در برابر بازپرس باشند و در این صورت این احتمال بدان معناست که آنها می‌دانسته‌اند که قرار است تمردی صورت بگیرد!!

عالیجنابان، این هم یکی دیگر از موارد نقص در تحقیقات است که در اثر آن مشخص نشده که شاهدان – که یکی از آنها اصلاً در محل حضور نداشته – دقیقاً شاهد چه چیزی بوده اند!!

این که فقط یکی از دو شاهد در محل وقوع جرم حضور داشته به تنهائی کل اعتبار شهادت را باطل می کند چه رسد به این که مشخص شود آن شاهد دیگر هم نمی توانسته شاهد هر سه جرمی که ما بخاطرش محکوم شده ایم بوده باشد، مگر این که از قبل در صحنه وقوع جرم حاضر بوده باشد، یعنی این که از قبل بداند که قرار است جرم هائی به وقوع بپیوندد که لازم است او برای آنها شهادت دهد!!

فیلم های دوربین های مدار بسته به تمام این شبهات پاسخ داده و بی گناهی ما را اثبات خواهند کرد. بدیهی است هر گونه حکم محکومیت بدون بررسی شواهد بی گناهی متهم فاقد وجاهت قانونی و شرعی است.

جواب پلیس امنیت به دستور قاضی در مورد بازبینی دوربین های مدار بسته دادسرا آن چیزی است که ما در روانکاوی به آن پاراپراکسی (لغزش زبانی) می گوییم که ترجمه آن به فارسی سره می شود دم خروس!!

از پایگاه پلیس امنیت عمومی پاوا فاتب

به بازپرسی محترم شعبه ۷ دادسرای ناحیه ۱۲

موضوع تحقیقات

سلام علیکم

احتراما به استحضار می رساند در راستای دستور قاضی شعبه ۷ بازپرسی ناحیه ۱۲ در مورد پرونده درگیری ۱۰ نفر خانم در دادسرای کارکنان دولت ناحیه ۲۸ درگیری در داخل دفتر مقام قاضایی شعبه ۳ بازپرسی بوده که فاقد دوربین می باشد و شهود هم مقامات قضایی می باشند که در حیطه اختیارات مامورین نمی باشد.

علی ایحال پرونده به نظر مقام محترم قضایی می رسد.

 ۹۶/۷/۲۹ 

رئیس پایگاه هفتم پاوا فاتب

سرهنگ عباس خسروی

از طرف استوار دوم مروتی

گذشته از این که وظیفه بازبینی فیلم به کسانی سپرده شده که خودشان بدون دستور قضائی ما را مورد ضرب و شتم قرار دادند… گذشته از این واقعیت که اگر اتاق بازپرس دوربین ندارد راهرو ها که دوربین دارند… در این متن به صراحت ذکر شده که چیزی در مورد شهود وجود دارد که صلاح نیست فیلم ها بازبینی شوند! وگرنه بازبینی فیلم ها چه ربطی به شغل و سمت شاهد دارد که در حیطه اختیارات مامورین نباشد؟؟!!

شاید هم درست به همین دلایل بود که این پرونده از شعبه ۷ دادسرای ناحیه ۱۲ گرفته شد و به یک پرونده بی ربط زیر دست بازپرس قاسم زاده لف شد! آخر حتماً بازپرس بابائی هم همین جواب را به “پاوا” می داد که شغل شاهد چه ربطی به “اختیار” بازبینی فیلم دارد؟ و این که این اوست – یعنی بازپرس بابائی است – که این “اختیار” و این “دستور” را به “مامورین” می دهد نه شهود شاکی!! سرهنگ عباس خسروانی زبل هم داده نامه را یک استوار دوم امضا کند تا اگر بعداً کسی همین ایراد را ازش گرفت بگوید کار یک استوار دوم نابخرد “خودسر” بوده!! یعنی در آن “پایگاه” بی همتا در نظام نیروهای مسلح جهان، جانشین یک سرهنگ یک استوار دوم است!!!

در مورد سرهنگ خسروانی به تفصیل در شکایت خود به محضر دادستان کل کشور توضیح داده ام. او همان شخصی است که در بازداشتگاه وزرا او را رییس خطاب می کردند و قصد داشت خودش از ما بازجوئی کند ولی هیچکس در آن بازداشتگاه به او روی خوش نشان نداد و همه جا درها را به رویش می بستند.

عالیجنابان، کل این پرونده بر اساس نقشه قبلی آقای حسینی و سناریوی طراحی اش درست شده و بدون آن دو شاهد قلابی هیچ سند و مدرکی وجود ندارد که ادعاهای آقای حسینی را اثبات کند. فیلم های دوربین های مدار بسته راهروهای دادسرا نیز – در صورت بازبینی – موید قلابی بودن این دو شاهد خواهند بود. مضافاً این که شهادت شهود ما نیز کل داستان ساخته و پرداخته آقای حسینی را باطل خواهد کرد، که از جنابعالی تقاضای اخذ شهادت آنها را دارم. شهادت محضری آنها ضمیمه است.

بر این اساس تقاضای صدور حکم برائت از کلیه اتهام ها را دارم.

من الله التوفیق

با تشکر و احترام

دکتر میترا کدیور پزشک و تنها روانکاو ایرانی عضو انجمن جهانی روانکاوی (دارای کرسی مقام ویژه مشورتی در سازمان ملل متحد)

منبع:
سایت انجمن فرویدی